فور و تراخى شتاب و يا عدم شتاب در امتثال امر مولا فور ، در لغت به معناى شتاب ، و حالتى است كه در آن كندى و درنگ نباشد ، و تراخى ، به معناى درنگ كردن است . در اصطلاح علم اصول ، فور به معناى شتاب كردن براى امتثال امر مولا در اولين زمان ممكن ، و تراخى به معناى به تأخير انداختن امتثال امر مولا از اولين زمان ممكن است . بحث فور و تراخى در اصول فقه در زمره مباحث مربوط به صيغه امر محسوب مىشود ، هرچند در اينكه بحث فور و تراخى مخصوص « هيئت امر » است يا « ماده امر » و يا هر دو ، اختلاف وجود دارد . بحث اين‌گونه مطرح مىگردد كه آيا امر بر فور دلالت مىكند يا بر تراخى و يا بر هيچ‌كدام دلالت نمىكند ؛ يعنى هرگاه مكلف از فرمان مولا آگاه شد ، آيا بر او لازم است كه بىدرنگ آن فرمان را امتثال كند ، يا بر او لازم است بعد از مدتى امتثال كند ، يا هيچ‌كدام بر او واجب نيست و مىتواند آن را هرگونه كه خواست ، انجام دهد . علماى اصول در اين باره ديدگاه‌هاى متفاوتى ارائه نموده‌اند : 1 . صيغه افعل ظهور وضعى در فوريت دارد ؛ يعنى براى فوريت وضع شده است ؛ 2 . صيغه افعل ، ظهور وضعى در تراخى دارد ؛ يعنى براى تراخى وضع شده است ( نظريه مرحوم ميرزاى قمى در قوانين ) ؛ 3 . صيغه افعل ، مشترك لفظى ميان فور و تراخى است ؛ يعنى دو بار وضع شده است ؛ يك بار براى فور و يك بار براى تراخى ؛ 4 . صيغه افعل نه براى فوريت وضع شده نه براى تراخى و در اساس ، هيچ‌گونه دلالتى بر فوريت و تراخى ندارد نه به وضع ، نه به اطلاق ، و نه به حكم عقل ، بلكه استفاده فوريت يا تراخى از امر ، نياز به دليل و قرينه خاص دارد ، مانند : آيه « مسارعت » و آيه « استباق » كه قرينه است بر اينكه در همه واجبات الهى و مولوى فوريت معتبر است . منظور كسانى كه معتقدند امر بر فور دلالت مىكند اين است كه تقيد به فوريت در موضوع له امر مطرح است ، و منظور معتقدين به وجوب تراخى اين است كه تقيد به تراخى در موضوع له امر مطرح مىباشد . به خلاف آنچه در آغاز برخورد با نظريه تراخى به ذهن مىرسد كه قائل به تراخى قصد دارد عدم تقيد امر به فوريت را مطرح كند نظريه تراخى نقطه مقابل نظريه فوريت قرار گرفته است ؛ يعنى همان‌طور كه معتقد به فوريت ، فوريت را واجب مىداند ، معتقد به تراخى نيز آن را واجب مىداند . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است اگر شرايط تمسك به اطلاق در صيغه امر وجود داشته باشد مقدمات حكمت تمام باشد از اطلاق آن ، جواز تراخى استفاده مىشود ، كه اين جواز تراخى ، غير از قول به تراخى است ، زيرا منظور از قول به تراخى ، وجوب آن است ، اما معناى تراخى استفاده شده از اطلاق ، اين است كه نه فوريت لزوم دارد و نه تراخى . دليل اين نظريه كه محققان آن را اختيار كرده‌اند اين است كه آنچه از امر چه هيئت و چه ماده و چه مجموع هيئت و ماده به ذهن انسباق پيدا مىكند ، « طلب طبيعت » و به تعبير دقيق‌تر ، بعث به سوى طبيعت است و قيد فوريت يا تراخى در آن وجود ندارد . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص 132 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 98 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 55 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 171 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 75 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 259 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 1 ، ص ( 636 - 627 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 113 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 2 ، ص ( 62 - 61 ) . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 291 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 218 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 104 - 103 ) . فوريت عرفى فهم عرف از شتاب در امتثال امر مولا فوريت عرفى ، از اقسام فور و تراخى و مقابل فوريت عقلى بوده و به معناى ديدگاه و فهم عرف از مفهوم فوريت امتثال امر مولا شتاب در به‌جا آوردن فرمان مولا و تعيين مقدار زمان و ميزان شتاب مأمور ( مكلف ) در به‌جا آوردن آن امر است . براى مثال ، اگر مولا به عبد خود بگويد : برايم آب بياور ، و عبد با چند دقيقه درنگ ، به انجام خواسته مولا اقدام نمايد ، عرف كار وى را پسنديده و او را مطيع مىداند ، زيرا نزد عرف درنگ چند دقيقه‌اى تأخير محسوب نمىشود . اما در فوريت عقلى ، عقل مىگويد مكلف بايد در اولين فرصت ممكن ، فرمان را اطاعت كند . نكته : اصوليونى كه در باب اوامر ، به فوريت معتقدند ، فوريت عرفى را قصد مىكنند نه عقلى ، زيرا در خطاب‌هاى شرعى ، فهم عرفى ملاك است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 75 . فوريت عقلى فهم عقل از شتاب در امتثال امر مولا فوريت عقلى ، مقابل فوريت عرفى ، و به معناى درك عقل از